|
دادگاه دوم در رابطه با فعالیت های اجتماعی در کامیونیتی به
پایان رسید. شما در هر دوی آنها حضور داشته و نقش اول را ایفاء
کرده اید. امیدوارم که شما هم مانند من و بسیاری از فعالان به
این نتیجه رسیده باشید که در رابطه با اقدامات قانونی که به
کامیونیتی مریوط میگردند، اگر برنده ای وجود داشته باشد،
اول، وکلایی هستند که از این طریق امرار معاش میکنند و دوم،
کامیونیتی است و نه فعالانی که هزینه های سنگین مالی، زمانی و
عاطفی را تحمل میکنند.
بدون آنکه بخواهم به جزییات بپردازم و کسی را مواخذه و سرزنش
کنم، لازم میبینم که فقط به این نکته جهت یادآوری اشاره کنم،
که متوسل شدن به مراجع قضایی از بعد از
مجمع
عمومی ۲۰۱۸ که نقطه عطفی در فعالیت های کنگره ایرانیان به حساب
میاید آغاز گردید.
ریاست این مجمع را شما که برای سال دوم رئیس کنگره بودید به
عهده داشتید.
یک تنه
در مقابل بنیان گذاران، مو سپیدان، کاندیدا های مستعفی و
حقوقدانان ایستادید، اعتراضات آنها را مردود دانستید، و در
زمان و مکانی که در یک نهاد دموکراتیک، اعضاء میبایست شنیده
شوند، صاحب بیشترین قدرت باشند، با زبان بی زبانی گفتید که
قانون همانی است که شما میگویید.
بلافاصله،
رسانه
آی سی ژورنال را تاسیس و به مدت ۱۰ ماه باهویت های
پنهان
فعالیت کردید و بعد از مدت کوتاهی در
همانسال
نهاد دیگری را تحت عنوان
صلح و دیپلماسی
به راه انداختید. رسانه، نه تنها آزادی بیان، شفافیت و
بالابردن سطح آگاهی را به همراه نداشت، صلح و دیپلماسی، نیز در
رفع مشکلات و بوجود آوردن تفاهم، مدارایی و سازش، کارایی کافی
از خود نشان نداد.
در چنین شرایطی به جز متوسل شدن به مراجع قضایی، چه انتظاری از
کامیونیتی که از بی قانونی های دولتمردان سرزمین مادری خود
گریخته اند میتوانستیم داشته باشیم؟ تحمل مشاهده تبدیل شدن
نهادی که برای سخنگویی و برطرف کردن مشکلات یک کامیونیتی شکل
گرفته، به یکی از منابع اصلی بوجود آورنده نگرانی ها، آنهم در
جامعه ای دموکراتیک و آزاد، برای احدی قابل قبول نیست.
در اولین دادگاه متوجه میگردیم که هییت مدیره با عدم در اختیار
گذاشتن لیست اعضاء، بصورتی آشکار،
قوانین شرکت ها در انتاریو را زیر پا گذاشته است. بگذریم که
شکایتی که بر این مبنا آغاز شده بود، از زیاده خواهی
حاصل از
پیروزی
که به همراه داشت، به بیراهه کشیده شد و خود باعث افزایش
سرخوردگی و دلسردی بیشتری گردید.
در دادگاه
دوم
با زیر و زبر افترا، دروغ، تهمت و توهین از منظر قانون آشنا
میگردیم و پی میبریم که افترا گرچه از نظر اصول اخلاقی و ارزش
های انسانی،
محکوم میباشد ولی از نظر قوانین حقوقی،
جرم به حساب نمیاید، مگر خساراتی به همراه داشته باشد. امروز
به خوبی میدانیم که حتی اگر اثبات افترا،
کار شاقی نباشد، اثبات عدم حسن نیت، با استناد به منطقی که
مورد قبول دادگاه باشد،
کار ساده ای نیست.
در دادگاه جایی برای نیت خوانی وجود ندارد. سوء نیت، بدخواهی،
بدجنسی، بد اندیشی میبایست با ارائه اسناد، مدارک و شواهد به
اثبات رسد.
پیوستن شما به فعالیت های کنگره در
آگوست ۲۰۱۴،
و آغاز فعالیت های مشترکمان در
نوامبر
همان سال را به خوبی به یاد دارم. فعالیت هایی که منجر به
کمپین
من هم یک ایرانی کانادایی هستم،
یکی از زیباترین و موفقترین فعالیت های جمعی کامیونیتی، و
افزایش اعضای کنگره ایرانیان به بیش از ۱۵۰۰ نفر، که در این
نهاد بیسابقه و استثنایی بود، گردید.
بعد از پنج سال حضور شما در هییت مدیره کنگره ایرانیان، که دو
سال آن در جایگاه ریاست بود، تحویل لیستی با
۹۱ عضو
به شاکیان در سال ۲۰۱۹، و آنرا به عنوان یک پیروزی برای خود
تلقی کردن را به حساب نفسانیات و جهالت های جوانی میگذارم.
نسبت به قاضی و وکلا، امتیازی که کامیونیتی از آن برخوردار
است، شناخت بیشتر و آنهم بر پایه مشارکت و تجربه های مستقیم با
یکدیگر است. در دادگاه افکار عمومی، نیت افراد برای همگان
شناخته شده و نیاز به اثبات ندارد.
دادگاه، محلی برای عدالتخواهی نیست، و نتایج آن بیشتر وابسته
به مهارت و کارایی وکلا، و مدارکی دارد که با استناد به آنها،
قاضی میتواند قضاوت عادلانه ای نماید. دادگاه، گناهکار و بی
گناه تعیین نمیکند. هر فعال اجتماعی هم، بخصوص در رابطه با
موضوعات غیر انتفاعی، با اهداف والایی به فعالیت های اجتماعی
میپردازد. مگر اینکه اهداف پنهان، وابستگی، و ماموریت های خاصی
در میان باشد.
به غیر از هزینه های سنگین، و افزایش رودرویی ها و شکاف در
کامیونیتی، باعث تاسف است که نحوه عمل، عدم شفافیت و عدم تمایل
به اشتراک گذارای اطلاعات، آنهاییکه در دو دادگاه در مقابل
یکدیگر قرار گرفته بودند،
این امکان را بوجود نیاوردند که کامیونیتی با قوانین و سیستم
قضایی در کانادا بیشتر آشنا گردد، بیشتر بیاموزد و آموخته های
خود را به کار گیرد.
نوبت دادگاه سومی رسیده است که شما
ادعای
افترا در
مقاله ای
در نشریه شهرما و
مطلبی
در فیسبوک را به اثبات برسانید. از آنجاکه رودررویی های من و
شما در رابطه با فعالیت های اجتماعی و در جهت خدمت به
کامیونیتی میباشند، از شما دعوت میکنم که به گونه ای متفاوت با
دو دادگاه قبلی،
عمل کنیم.
حتی اگر وکلای ما به غیر از این توصیه میکنند، تا جای امکان
کامیونیتی را سهیم سازیم، آنچه که میگذرد را با آنها در میان
بگذاریم، برای قضاوت افکار عمومی بیشتر از حکم قاضی ارزش قائل
شویم. برد و باخت را از یاد ببریم، مسئولیت بخش کوچکی از آموزش
کامیونیتی را به عهده بگیریم و هزینه های آنرا با جان و دل
متقبل گردیم. تا برای خود و دیگران به اثبات برسانیم که چه در
گذشته، چه امروز و چه در آینده، خدمت با حسن نیت را در نظر
داشته و میداریم.
بر این باورم که همراه کردن من در شکایت متقابل شما از شهرام
تابع محمدی، که در رو در رویی های قضایی متداول و به توصیه
وکلا صورت میگیرند، بیشتر برای خاموش کردن صدای من، بخصوص
متوقف کردن حمایت هایم از ایشان بوده است. زمانی که طرح بوجود
آوردن سایت
دفتر روزانه حقوقی ام
را با وکیل خود در میان گذاشتم، او سکوت را به من توصیه نکرد،
فقط به این نکته اشاره کرد که هر چه را که بر زبان و به قلم
میاورم،
میتواند در دادگاه علیه من استفاده گردد و فقط من هستم که
عواقب آنرا خواهم پرداخت. آنموقع،
باورم دو چندان گردید که پذیرفتن این پرونده و تخفیف قابل
ملاحظه ای را که برایم قائل شده،
بدون آنکه من تقاضا کنم، به خاطر باور به اصول و ارزشی است که
برای آزادی بیان قائل است.
نحوه عمل شما در گذشته، ارسال
اخطار
های قانونی، حذف مطالب و عدم شفافیت، جای شکی برای من باقی
نگذاشته است که در رابطه با آزادی بیان، اختلاف نظر فاحشی میان
من و شما، که هر دو از چهره های شناخته شده اجتماعی میباشیم و
رسانه ای عمل میکنیم، وجود دارد. متوسل شدن افرادی مانند من و
شما به افترا و مطرح کردن آن در مراجع قضایی،
توهینی به آزادی بیان است.
اعتراض به مقاله اخیر شهرام تابع محمدی در شرح حکم دادگاه، در
تریبون روزنه و تقاضای
حذف
آن که حامیان شما و
مهران فرازمند
یکی از شاکیان علیه من،
آنرا به عنوان یک پیروزی دیگر عنوان میکنند، بیشتر باعث تاسف
است، به ویژه زمانی که دست اندرکاران رسانه ای،
به آن متوسل می شوند. آنهم زمانیکه هنوز جوهر حکم دادگاه قبلی
خشک نشده است. |
پایان دادگاه دوم- شکایت
شهرام تابع محمدی از بیژن احمدی - مهران فرازمند- محسن خانیکی
و مهدی صمدیان
مجمع عمومی ۲۰۱۸ و آغاز
اقدامات قانونی در مراجع قضایی
تاسیس آی سی ژورنال و نهاد
صلح و دیپلماسی
متوسل شدن به مراجع قضایی
تنها راه حل
به بیراهه کشیده شدن دادگاه
اول
دادگاه دوم و تایید افترا
نیت خوانی در دادگاه معنایی
ندارد
آغازی موفقیت آمیز
ریزش اعضاء از ۱۵۰۷ به ۹۱ عضو
افکار عمومی و سوء نیت
دادگاه گناهکار و بی گناه
تعیین نمیکند
عدم بهره برداری در جهت منافع
کامیونیتی
نحوه عمل متقاوت در دادگاه
سوم
ارجحیت افکار عمومی بر رای
دادگاه
شکایت متقابل جهت خاموش کردن
صدا
تفاوت نگاه به آزادی بیان
حذف مقاله شهرام تابع محمدی
در ترییون زمانه |