|
پنجشنبه ۱۲ می ۲۰۲۱
خانه من کو؟
گرانی در کانادا بیداد می کند.
خرید خانه تقریبا غیر ممکن برای اکثریت،
اما ماری جوانا آزاد برای رفتن به هپروت ونه پرسش{خانه من کو
}؟
این
جملات،
به قلم آمده ی عزیزی است که چند روز قبل، توجه من را در سوشیال
مدیا به خود جلب کرد. هم به خاطر حقایقی همچون بحران مسکن و
گرانی که هر روز بار آنها بر دوش مردم سنگین تر میشود را مطرح
میکند، و هم اینکه در زمان انتخابات بیان میگردند. زمانی که
شانس شنیدن صدای مردم بیشتر میگردد، حتی اگر فقط شعار و راه حل
های بدون پشتوانه در جواب داشته باشند.
و من در جواب این مطلب،
پیشنهاد
نمودم که این سئوال را نیز مطرح کنیم که در کشور آزادی مانند
کانادا چه عواملی مانع میگردند که مردم، عدالتخواهی و حق طلبی
نکنند؟
مگر گفتیم که شنیده نشدیم؟ آیا خواستیم و به دست نیاوردیم؟

آنهایی که جوابی برای اینگونه سئوالات دارند، باید بیشتر احساس
مسئولیت کنند. جوابشان هر چه میخواهد باشد، باید از خود بپرسند
حال که دلایلش را میدانند، چرا به پا نمیخیزند؟ اگر میگویند به
دلیل ماری جوانا و
اعتیاد
به مواد مخدر است، چه چیز مانع میگردد که از آن استفاده نکنیم؟
اگر میگویند
تبلیغات
و رسانه ها مسبب آن هستند، چه کسی ما را وادار میکند که خود را
تابع آنها قرار دهیم؟ اگر میگویند دلیلش عدم آگاهی است، چرا ما
که آگاه شده ایم دیگران را آگاه نمیسازیم؟ و اگر بالاخره
میگویند که یک دست صدا ندارد، در جواب آنها میگویم که دست من،
در انتظار است.
" بحران مسکن زمانی رخ می دهد که کمبود گسترده و فزاینده مسکن
ارزان قیمت وجود داشته و عرضه بسیار کمتر از تقاضا است.
اکثرشهرهای بزرگ این مشکل را تجربه می کنند زیرا رشد اقتصادی
قوی، منجر به رشد گسترده جمعیت و افزایش قیمت مسکن شده است."
این توضیح سه تن از
دانشجویان
دانشگاه متروپولیتن تورنتو (رایرسون سابق) در
بررسی
بحران خانه های ارزان قیمت استیجاری در تورنتو میباشد که
موفقیت هایی را کسب کرده اند.
مسکن ارزان قیمت و مقرون به صرفه، این روزها معانی وسیعتری به
خود گرفته اند و دیگر به محل های سکونت برای بی خانمان ها و یا
محل هایی که یارانه به همراه دارند، محدود نمیگردد.
در وضعیت فعلی، صاحبین مشاغل با حقوق متوسط و بالایی وجود
دارند که دیگر قادر نیستند صاحب خانه شده و یا اینکه از پس
پرداخت اجاره در شهرهای بزرگ برآیند.
در تورنتو، نیمی از خانواده ها مستاجر میباشند، که ۵۰٪ آنها
بیشتر از یک سوم درآمد سالیانه خود را بابت اجاره میپردازند.
برای یک چهارم از آنها مبلغ اجاره مسکن حتی تا بیش از ۵۰٪
درآمدشان بالا میرود. در شرایط کنونی، حتی خانواده هایی که در
آمد سالیانه شان معادل حدود پنجاه هزار دلار است فقط در سه
ناحیه شهر تورنتو که هنوز از اجاره های نسبتن پایینی برخوردار
هستند، میتوانند زندگی کنند.
در سال ۲۰۱۹، پارلمان کانادا
"قانون ملی راهبرد مسکن"
را تصویب و مسکن را به عنوان یکی از حقوق بشر به رسمیت می
شناسد و دولت فدرال را موظف میداند که تحقق تدریجی حق داشتن
مسکن مناسب را پیش ببرد.
بحران مسکن، نه تنها خود نابرابری بوجود میاورد بلکه حاصل و
نشان از نابرابری های اجتماعی است. در وضعیت فعلی ۲۰٪ خانواده
های ثروتمند تر، ۳۰٪ املاک و مستغلات را در اختیار دارند، در
صورتیکه ۴۰٪ خانواده های فقیر تر فقط ۲٪ را به خود اختصاص
میدهند.
شهر تورنتو با سه میلیون جمعیت در رده ششم گرانی، قبل از لندن
و نیویورک با حدود ۸ میلیون جمعیت قرار دارد. افزایش قیمت
۱۲۸ در صدی
املاک در تورنتو در ده سال گذشته، باعث گردیده که تعداد بیشتری
از افراد به جای خرید، به اجاره رو آورند که این خود باعث
افزایش میزان اجاره ها شده است.
سیاست دولت کانسرواتیو داگ فورد در رفع بحران مسکن بر پایه
افزایش تولید واحدهای مسکونی با افزایش تراکم بیشتر است که در
ظاهر به نظر معقول میاید. در صورتیکه شورای شهر، این سیاست را
برای حل بحران مسکن نه تنها کافی ندانسته بلکه آنرا باعث حادتر
ساختن بحران و در جهت منافع توسعه گران املاک و مستغلات که از
حامیان دولت کانسرواتیو میباشند میداند.
هر آنچه به مسکن مربوط میگردد در انتخابات پارلمانی ماه جون و
انتخابات شورای شهر در ماه اکتبر از عوامل تعیین کننده خواهند
بود. از طرفی هم نتایج این انتخابات نیز به نوبه خود بر سیاست
های رفع بحران مسکن تاثیرات خود را خواهند داشت.
نسبت به سه حزب اصلی دیگر، لیبرال ها در
برنامه های
انتخاباتی امسال خود اهمیت بیشتری برای رفع بحران مسکن قائل
شده و راه حل هایی را عنوان کرده اند که با برنامه های
کانسرواتیوها بسیار متفاوت هستند. آنها متعهد شده اند که ظرف
ده سال آینده یک و نیم میلیون خانه بسازند. قصد دارند که میزان
اجاره را مجددن تحت کنترل قرار داده و حق افزایش اجاره را برای
مالکین فقط در زمان جایگزینی مستاجرین قائل شوند. در افزایش تا
چهار واحد مسکونی در اکثر قطعات و در اکثر مناطق شهر، با شورای
شهر هم نظر میباشند. در صورت موفقیت در انتخابات لیبرال ها قصد
دارند ۲٪ مالیات جدید برای خانه های خالی متعلق به شهروندان
کانادایی و ۵٪ برای مالکان غیر کانادایی اعمال نمایند. و برای
جلوگیری از تاخیر در ساخت و ساز و زد و بندهای صوری برای
افزایش قیمت ها، مالیات دیگری را که مشخص نکرده اند، برای
توسعه دهندگان املاکی که مجوز آنها صادر شده، در نظر خواهند
گرفت. آنها قصد دارند که با در اختیار قرار دادن املاک دولتی
بیشتری، از جمله استفاده از زمین های مهیا شده بعد از دفن خطوط
انتقال برق، تسهیلاتی را برای ساخت و ساز واحد های مسکونی
بیشتری بوجود آورند.
با این امید که این نوشتار، به نحوی به سئوال «خانه من کو؟»
پاسخ داده باشد.
در جوامع دمکراتیک و آزاد آنچه به دنبال آن هستیم به نحوی و تا
حد زیادی نهفته در نتایج مشارکت های ما در فعالیت های اجتماعی
هستند. حتی اگر در طول سال و بصورت مداوم در فعالیت ها و
مبارزات اجتماعی شرکت نکرده ایم، انتخابات و استفاده از
بالاترین امتیاز در سهیم بودن در تصمیم گیر ها که آرای ما
هستند را نباید از دست دهیم. جای تاسف است که نه تنها میزان
مشارکت کامیونیتی، بلکه جامعه بزرگتر نیز در سال های اخیر
کمتر
شده است.
در چنین شرایطی، جای دارد که آنهایی که با تلاش خود سعی میکنند
بی تفاوتی، و با رای خود جای خالی آرای دیگران را پر کنند، به
گونه ای عمل نمایند که آرای سوخته ای به جای باقی نماند.
چه بسا که بی مورد نباشد که رای استراتژیک را برگزید و با
سیاستمداران به همان گونه رفتار نمود که آنها با ما رفتار
میکنند.
من هم معتقدم که دوران ایدئولوژی به پایان رسیده و گرایشات
احزاب آنقدر به هم نزدیک شده اند که برای مشاهده تفاوت ها
میبایست به رنگ پرچم و لوگوی آنها متوسل شد.
به نظر میاید که تاریخ انقضای دموکراسی نیز فرارسیده، البته با
این امید که گذر به دوران حقوق بشر نیاز به جنگ جهانی سومی
نداشته باشد.
من بر این باورم که در جهت منافع جمعی خواهد بود، اگر:
۱- حزبی، دو دوره متوالی قدرت را در اختیار نداشته باشد.
۲- به حزبی که شانس موفقیت ندارد، رای داده نشود.
به امید روزی که به اندازه کافی کاندیدا های مستقل وجود داشته
باشند.

خانه
های مقرون به صرفه (ارزان)
What new rules mean for Ontarians waiting for social housing

|